العملة الرقمية هي عملة معماة يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها. كما أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية. ومما ينبغى الإشارة إليه أن العملة الرقمية لا تصدر عن البنك المركزى ولا تخضع للائحة ذلك البنك ولذلك فقد تم تعريفها فى مجال الإقتصادر الرقمى بإسم (العملة الإفتراضية) أو (العملة البديلة) حيث تكون بديلاً للعملات الرسمية فى التعاملات الإلكترونية.

والتى تنقسم حسب مخططات العملة الإفتراضية الى ثلاثة اقسام (مخططات مخلقة – مخططات ذات تدفق أحادية الإتجاه – مخططات ذات التدفقات ثنائية الإتجاه) ، ويعد النوع الثانى والثالث هما اللذان يمكن فيهما ترجمة العملة الإفتراضية إلى سلع وخدمات كما فى النوع الثانى وإلى عملات رسمية كما فى النوع الثالث وهو الذى يمكن المستخدمين من شراء وبيع وحدات العملة الإفتراضية بإستخدام العملة الرسمية أو فى مقابلها.

وإذاء ما يمر به العالم من تطور تكنولوجى وتقنى رهيب ومتسارع سواء فى مجال التكنولوجيا أو الإستمثار والتجارة وما أحدثته التجارة الإلكترونية من طفرة استلزمت تعديل وإستحداث العديد من القوانين حتى تسطيع إستيعاب ومواكبة ذلك التطور فى المعاملات ، فقد توصل الفقه فى العديد من دول العالم وسارت عليه العديد من الأحكام فى دول الإتحاد الأوروبى إلى أن (وإن كانت العملة الإفتراضية لا تعتبر عملة قانونية بلاشك إلا أن ذلك لا يؤثر على شرعيتها ولا يستبعد إمكانية تأهيلها لتكون وسيلة تعاقدية للسداد ، ولقد انتهج هذا النهج العديد من الدول لجعل العملة الإفتراضية تخضع للنظام القانونى المتعلق بالمقايضة ومن تلك الدول أسبانيا ، استراليا ، كندا ، سنغافورة ….الخ) (الموقع الرسمى لمكتبة الكونجرس الأمريكى https://lnkd.in/dy_cUxBG) (توصيات اللجنة 2020/19/ الإتحاد الأوروبى بشأن نطاق واثر العملة القانونية للأوراق المالية باليورو والعملات ، المادة 25 الفقرة2 من قانون البنك المركزى البلغارى)

من هذه العملات على سبيل المثال وأكثرها شهرة (البيتكوين) ثم ظهرت عملات رقمية أخرى كثيرة على ذات النطاق .